حقوق زنان و قوانین جمهوری اسلامی . عمر بالکی

AddThis Social Bookmark Button

حقوق زنان و قوانین جمهوری اسلامی . عمر بالکیدر مقدمەی‌ قانون اساسی ایران جایگاه‌ زن در جمهوری اسلامی بدین شیوه‌ مورد اشاره‌ قرارگرفته‌است: "در ایجاد بنیادهای اجتماعی، نیروهای انسانی که‌ تا کنون در خدمت استثمار همه‌جانبه‌ خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند...  خانواده‌ واحد بنیادین جامعه‌ و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده‌ که‌ زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده‌ انسان است، اصل اساسی بوده‌... و ضمن بازیافتن وظیفه‌ی خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای، مکتبی پیش‌آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می‌باشد... ".

آنچه‌ که‌ از محتوای این مقدمه‌ استنباط می‌شود عبارت است از اینکه‌ قانون اساسی ایران شخصیت واقعی زنان و حقوقی انسانی آنان را تنها در چارچوب تشکیل بنیادهای اسلامی، قانونی و مشروع می‌داند و همانطور که‌ مشاهده‌ می‌شود به‌ شیوه‌ای مستقل به‌ حقوق زنان نپرداخته‌است، بلکه‌ بیشتر بعنوان ابزاری برای رسیدن به‌ اهداف خود به‌ آن می‌نگرند.

جهت روشن‌شدن مسأله‌ می‌توان بر روی برخی از واژه‌ها و کلماتی که‌ در این متن آمده‌اند تأمل کرد، آنزمان بهتر به‌ دیدگاه‌ جمهوری اسلامی در خصوص مسأله‌ی زن و اینکه‌ هدف قانونگذار تنها این بوده‌ که‌ از اصول اعتقادی خود عدول نکند و از زن و جایگاه‌ زن در جامعه‌ همچنین وسیله‌ای برای مقاصد خویش استفاده‌ نماید، پی‌می‌بریم.

آنجا که‌ از "توافق عقیدتی و آرمانی" سخن می گویند، ناهمخوانی با حقوق بشر بطور کامل خود را نشان می‌دهد. درست است که‌ به‌ "توافق" میان زن و مرد جهت تشکیل زندگی مشترک اشاره‌ می‌شود، اما افزودن واژه‌های "عقیدتی و آرمانی" نشانگر آنستکه تدوین‌کنندگان قانون‌اساسی ایران، توافق آزادانه‌ی میان زن و مرد برای تشکیل زندگی مشترک را قبول ندارند، بلکه‌ باید از لحاظ اعتقادی نیز با یکدیگر همخوانی داشته‌باشد و این امر وارد مقوله‌ای می‌شود که‌ هیچ حد و مرز مشخصی ندارد، یعنی معلوم نیست مرز "عقیده‌"‌ تا کجا را شامل می‌شود و زن و مرد چگونه‌ می‌توانند این توازن‌ را ایجاد نمایند، زیرا دیدگاههای "عقیدتی" حاکم در جمهوری اسلامی متفاوت بوده‌ و همواره‌ تغییر می‌یابند و در همان حال اضافه‌کردن واژه‌ی "آرمانی" محدودیت دیگری است در مقابل اراده‌ی زن و مرد. این واژه‌ آنها را در تشکیل زندگی مشترک با محدودیت مواجه‌ می‌سازد و احتمالا منظور قانونگذار از "آرمان" همان آرمانهای سیاسی جمهوری اسلامی باشد. زیرا عملا مشاهده‌ می‌کنیم که‌ بمنظور تحقق آرمانهای جمهوری اسلامی، در اکثر دستگاههای دولتی، اداره‌ی "عقیدتی ــ سیاسی" تشکیل شده‌اند و بسیار هم فعال هستند.

از طرف دیگردر همین مقدمه‌ی کوتاه‌ قانون‌اساسی ایران که‌ به‌ تشکیل زندگی مشترک میان زن و مرد اشاره‌ می‌کند، از زن و مرد ایرانی می‌خواهد تا به‌ مبانی ایدئولوژی دینی‌ای که‌ جمهوری اسلامی بر اساس آن پی‌ریزی شده‌است، خدمت کنند. چرا که‌ قانونگذار اوج رشد و شکوفایی را شایسته‌ آن ‌گروه از مؤمنین مسلمان می‌داند که‌ از قابلیت دارا بودن صفت مکتبی برخوردار باشند‌. زیرا انسان مکتبی‌، بدون درنظر داشتن جنسیت به‌ هر ‌زن و مرد مسلمان در ایران اطلاق می‌شود که‌ بدون چون‌وچرا خود را با خواسته‌های سیاسی جمهوری اسلامی منطبق سازد‌. به‌ همین دلیل می‌توان گفت که‌ قانون‌اساسی ایران مرزبندی ایدئولوژی را برسمیت شناخته‌ و زندگی افراد را در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی‌، محدود ساخته‌است‌. اینجاست که‌ مشاهده‌ می‌کنیم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی‌ به‌ چه‌ شیوه‌ای قانونی شده‌است‌، زیرا این مقدمه‌ بر تدوین کل قوانین دیگر که‌ به‌ حقوق زن یا بطور‌کلی حقوق افراد مربوط می‌شود‌، تاثیر مستقیمی دارد.

در ماده‌ی 14 اصل سوم قانون اساسی بدین شیوه‌ از برابری حقوق زن و مرد سخن به‌‌ میان می‌آید:

"تامین حقوق همه‌‌جانبه‌ افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه‌ برای همه‌ و تساوی عمومی در برابر قانون."

تساوی عمومی در برابر قانون بدین مفهوم‌ است که گویا زن و مرد در قوانین ایران از حقوق برابر برخوردارند‌، اما واقعیت چیز دیگری‌ است‌. زیرا با نگاهی به‌ قوانین مدون ایران درمی‌یابیم که‌ این قوانین مملو از نابرابری هستند‌. به‌ همین دلیل می‌توان منظور و هدف قانونگذار را به‌ شیوه‌ی دیگری تفسیرکنیم‌. هنگامیکه‌ خود قانون حاوی برابری و یکسانی میان افراد از هر جنسیتی که‌ باشند‌، نیست‌، نمی‌توان برابری‌ای که‌ قانونگذار جمهوری اسلامی در قانون قید کرده‌است را امتیاز بشمارآوریم‌. بعبارتی دیگر ماده‌ی 14 از اصل سوم قانون اساسی از برابری در دادخواهی و نه‌ برابری در دادرسی سخن می‌گوید‌. زیرا قوانین دیگر نظیر قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به‌ شیوه‌‌ی دیگری از دادرسی و تساوی حقوق سخن می‌گویند‌. ذکر دو نمونه‌ می‌تواند به‌ روشنتر شدن مساله‌ یاری رساند‌.

ماده‌ی 949 از قانون مدنی بدین شیوه‌ به‌ تقسیم ارث میان زن و مردی که‌ زندگی مشترکی با یکدیگر دارند‌، اشاره‌ می‌کند:

"در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به‌‌غیراز زوج یا زوجه‌‌، شوهر تمام ترکه‌ زن متوفات خود را می‌برد‌، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه‌ی ترکه‌ی شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده‌ی 866 خواهدبود‌."

در ماده‌ی 866 نیز آمده‌است:

"در صورت نبودن وارث‌، امر ترکه‌ی متوفی راجع به‌ حاکم است"

ماده‌ی 258 قانون مجازات اسلامی در خصوص حکم قصاص شخصی که‌ زنی را به‌ قتل رسانده‌است‌، بدین شیوه‌ حکم می‌دهد:

"هرگاه‌ مردی زنی را به‌ قتل رساند ولی‌ دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه‌ دارد و درصورت رضایت‌، قاتل می‌تواند به‌ مقدار دیه‌ یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه‌ نماید."

موارد ذکر شده‌ نمونه‌ای از دهها مورد دیگر است که‌ نشاندهندەی این واقعیت هستند که‌ قوانین جمهوری اسلامی تا چه‌ اندازه‌ با موازین حقوق بشر و بویژه‌ حقوق زنان مغایرت دارند‌. در این قوانین زنان نه‌ تنها یک انسان مستقل نیستند، بلکه‌ تحت کنترل و مراقبت مردان و دولت قرار دارند‌. به‌ همین دلیل این قوانین نمی‌توانند معرف قوانینی که‌ متضمن برابری و عدالت در همه‌ی جوانب زندگی هستند،‌ باشند.

برگردان: سروش 

درشماره‌ی ٦٢٧  روزنامه «کوردستان» منتشر شده‌ است

Jnan le youtube f